أشارت مصادر لـ “أحوال” إلى أنّه وبعدما أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل، خلال مباحثاتهما في بعبدا، شروط لبنان لعدم توقيع مرسوم تعديل مرسوم ترسيم الحدود 6433، وهي “اعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط الحدودي وإلتزام “إسرائيل” بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأيّ أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”، عادت واشنطن بالرد الإسرائيلي على الشروط اللبنانية من خلال مراسلة بين الأميركيين ورئاسة الجمهورية عبر قنوات دبلوماسية تتضمن شروط الموافقة الإسرائيلية للعودة إلى طاولة التفاوض.
ولفتت المعلومات إلى أنّ “الأميركيّين تواصلوا مع الحكومة الإسرائيلية وتبلّغوا موافقة إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشرطين: الأول، أن يتم التفاوض وفق المعطيات التي كان لبنان وإسرائيل قد أودعاها لدى الأمم المتحدة أي بين الخط 1 و23 أي وفق الخط الذي رسمه الوسيط الأميركي السابق فديريك هوف. والشرط الثاني كما ورد في المراسلة، شمول التفاوض على الحقول المشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
وبحسب ما قال خبراء في الملف لـ”أحوال”، فإنّ الشروط الإسرائيلية هي محاولة لدفع لبنان للتنازل عن حقل 9 أو حقل قانا، ويشمل التنازل أيضاً حق لبنان بـ 50 في المئة من حقل كاريش أو حقل 72 كما يسميه الإسرائيلي كونه مشترك مع بلوك 9″.
وحذّر الخبير أنه في حال لم يوقَّع مرسوم 6433 وقبل لبنان بالخط 23، فهناك حقل مشترك بين لبنان والعدو الإسرائيلي هو بلوك 9 في الجانب اللبناني و72 في الجانب الإسرائيلي، ما سيفرض علينا الإستثمار المشترك ويتحوّل هذا الخط البحري النفطي الى الممر الأول للتطبيع”. كما شدد على أن لبنان ليس بحاجة إلى توقيع تعديل المرسوم لكي يثبت حقه بل يكفي توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة تبين حقوق لبنان مرفقة بالخرائط والإحداثيات والوثائق التي تبثت ذلك”.
وكشفت المعلومات أن “رئاسة الجمهورية لم ترد على المراسلة حتى الآن”.
وفيما توقعت المصادر أن يأتي الرد الرئاسي على المراسلة بالطلب من الوفد العسكري المفاوض متابعة مفاوضات الترسيم وترقب مدى الإلتزام الإسرائيلي بتعهداته”، إلا أنّ المصادر لفتت إلى أن “الوفد العسكري سيكون أمام أزمة في ظل هذه المعادلة الجديدة وسيكون من الصعب عليه استئناف المفاوضات بالعودة إلى خط هوف وضرب كل العمل الذي قام به من جمع الإحداثيات والخرائط والمعطيات التي تثبت حق لبنان وفق المرسوم الذي تصرّ عليه قيادة الجيش والوفد المفاوض”.
كما حذر الخبير بأنه “إذا لم يدافع لبنان عن حقوقه على حدود حقل كاريش، فالتطبيع واقع بالشراكة بحقل قانا أي 9 المليء بالغاز.
محمد حمية
